تنظيمات القمار في العالم العربي: نظرة معمقة على مشهد المراهنات

يمثل العالم العربي لوحة متشابكة من تنظيمات القمار، حيث تتقاطع التعاليم الدينية، الأعراف الثقافية، والطموحات الاقتصادية. ورغم أن موقف الإسلام من القمار (الميسر) واضح بأنه حرام، إلا أن تطبيق هذا المبدأ يختلف بشكل كبير من دولة لأخرى. دعونا نغوص في أعماق هذا النسيج المعقد، مع التركيز على كيفية ظهور المراهنات عبر المنطقة.

الأصول والتطور التاريخي

لطالما كانت المراهنات وألعاب الحظ جزءاً من الثقافة الشرق أوسطية منذ العصور القديمة. كشفت الحفريات الأثرية في بلاد ما بين النهرين ومصر عن نرد ولوحات ألعاب يعود تاريخها لآلاف السنين. كان العرب في فترة الجاهلية من عشاق المراهنات، وتظهر في أشعار تلك الحقبة إشارات متكررة لألعاب الميسر، وهي لعبة كانت تُلعب بالسهام وأصبحت مرادفاً للقمار في اللغة العربية.

مع ظهور الإسلام في القرن السابع، اتخذ القرآن موقفاً صارماً ضد القمار. في سورة البقرة (2:219) يقول الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمْ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمْ». هذا البيان غيّر جذرياً علاقة المنطقة بالمراهنات، رغم أنه لم يقض عليها تماماً.

في ظل الحكم العثماني (1517-1918)، استمرت المراهنات في الازدهار في الظل، رغم التحريم الديني. لاحقاً، أدخلت القوى الاستعمارية الأوروبية أنماطاً غربية من الكازينوهات وأماكن المراهنات إلى بعض مناطق شمال أفريقيا وبلاد الشام. وكانت هذه الأماكن تخدم بالأساس المستعمرين والزوار الأجانب، مما أدى إلى نظام من مستويين لا يزال قائماً اليوم في الدول التي تسمح بالقمار.

مشهد المراهنات الرياضية

المغرب: مركز المراهنات في شمال أفريقيا
يتمتع المغرب بأكثر البنى التحتية القانونية تطوراً للمراهنات الرياضية في المنطقة. تقدم المؤسسة الحكومية المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) مجموعة متنوعة من خيارات الرهان على كرة القدم والتنس وكرة السلة وسباق الخيل. تتوزع محلات المراهنات في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، ويشارك السكان المحليون بحرية.

يستحق رهان سباق الخيل ذكرًا خاصًا، إذ تتركز فعالياته في مضامير الدار البيضاء والرباط. تشرف الجمعية الملكية لتشجيع الفروسية على سباقات الخيل، مع توفر المراهنات بنظام "باريموتو" داخل المضمار وخارجه. ومن المثير للاهتمام أن العائدات تذهب لدعم صناعة تربية الخيول والرياضات الفروسية، ما يُعطي بُعداً ثقافياً للحركة بدلاً من أن يكون مجرد قمار.

تعمل المراهنات عبر الإنترنت في منطقة رمادية. فبينما تقدم MDJS بعض الخيارات المحدودة على الإنترنت، يستخدم المغاربة بشكل واسع منصات دولية غير محظورة صراحة. ويبدو أن الحكومة تتبع سياسة "عدم التدخل"، مما يخلق نشاطاً اقتصادياً كبيراً دون موافقة رسمية.

مصر: التساهل الانتقائي
يرتكز مشهد المراهنات الرياضية في مصر حول سباقات الخيل في نادي الجزيرة بالقاهرة والنادي الرياضي بالإسكندرية. وتعمل منظومة المراهنات الحكومية عبر نظام "توتو" في هذه المواقع، مستغلة ثغرة قانونية توضح أن الهدف هو دعم التقاليد الفروسية لا القمار.

يتوفر رهان "توقع نتائج مباريات كرة القدم" من خلال شركة يوسف ناصيب، التي تعمل كياناً يشبه اليانصيب الوطني، لكنها تُصوَّر كلعبة توقعات لتتماشى مع المبادئ الإسلامية.

أما بالنسبة للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، فتتخذ الدولة موقفاً أكثر تشدداً، حيث تقوم بحظر المواقع الدولية وتشن حملات اعتقال على من ينظمون شبكات مراهنات إلكترونية. ورغم ذلك، تتيح تطبيقات VPN والهواتف المحمولة فرص الوصول إلى المراهنات، مما يخلق اقتصاداً سرياً كبيراً.

الإمارات: شقوق في جدار الحظر
رغم أن جميع أشكال المراهنات ممنوعة رسمياً في الإمارات، فإن الواقع يشهد تغييرات تدريجية. تستقطب سباقات الخيل في مضمار ميدان بدبي ومضمار العين في أبوظبي جماهير دولية، وفي حين يُحظر الرهان داخل الإمارات، تدرج هذه السباقات ضمن أسواق المراهنات العالمية، مما يخلق وضعاً غريباً حيث يشاهد المواطنون السباقات دون أن يُسمح لهم بالمشاركة في الرهان.

بدأت ألعاب الرياضات الخيالية وألعاب التوقعات التي تُمنح جوائز نقدية تظهر في مناطق رمادية من قانون الإمارات. تطبيقات مثل Dream11 والمسابقات المحمولة التي تعتمد على "المهارة" وليس الحظ تعمل دون تدخل كبير، مما يشير إلى احتمال تليين الموقف مع تنويع قطاع السياحة.

تشير تقارير حديثة إلى أن الجهات التنظيمية قد تدرس إنشاء بيئة مراهنات محكومة داخل المنتجعات المتكاملة—خاصة مشروع وين في رأس الخيمة—مع بقاء التفاصيل سرية حتى الآن.

مشهد المراهنات السرية
حتى في الدول التي تفرض أشد الحظر، تزدهر المراهنات السرية. ففي السعودية، رغم الموقف المتشدد من القمار، توجد شبكات مراهنات سرية نشطة عبر مجموعات واتساب وتيليجرام، حيث تتم المعاملات عبر أنظمة دفع خارجية أو حتى بالعملات المشفرة.

لا تقتصر هذه العمليات على الرياضات فقط، بل تشمل ألعاب الورق ومصارعة الديوك. وتصدر بين الحين والآخر تقارير عن مداهمات تضبط ملايين الريالات، لكن النشاط يتعافى بسرعة.

تشهد الكويت وقطر شبكات مماثلة، غالباً مرتبطة بعصابات دولية من آسيا، تستهدف العمالة الوافدة والمواطنين الأثرياء، مع تطبيق إجراءات أمنية معقدة لتجنب الكشف.

سرّعت جائحة كورونا من نمو اقتصاد المراهنات السرية مع تطور منصات رقمية أكثر تعقيداً. اعتمدت المراهنات المحلية تطبيقات المراسلة الآمنة والمدفوعات بالعملات المشفرة، مما صعّب تعقبها وإغلاقها.

الثورة الرقمية والمراهنات عبر الهواتف المحمولة

غيّرت ثورة الهواتف الذكية قواعد المراهنات في العالم العربي. حتى في الدول ذات الحظر الصارم، تتيح تطبيقات الهواتف ومواقع الإنترنت وصولاً غير مسبوق للأسواق الدولية.

شهد لبنان، الذي يتمتع بموقف أكثر تساهلاً، انتشاراً لمحلات المراهنات التي تعمل كواجهة للعمليات الإلكترونية، حيث توفر أجهزة كمبيوتر تتيح الوصول للمواقع الدولية، مع وجود موظفين يديرون الإيداع والسحب مقابل رسوم. هذا النموذج الهجين يتجاوز غياب تنظيم واضح للمراهنات الإلكترونية، ويقدم عنصراً اجتماعياً يفضله كثير من المراهنين.

شهدت تونس والجزائر رواجاً كبيراً للمراهنات عبر الهواتف المحمولة التي تديرها شركات أوروبية، خصوصاً على كرة القدم. ولم تتلق شركات الاتصالات المحلية تعليمات بحظر هذه المواقع، ما يخلق واقعاً عملياً يختلف عن القوانين النظرية.

تكيف المشغلون الدوليون مع خصوصيات المنطقة عبر:

• واجهات وخدمات دعم عربية
• خيارات دفع متوافقة مع أنظمة البنوك المحلية والمحافظ الإلكترونية
• مراعاة التقويم الديني (تخفيض الحملات التسويقية خلال رمضان)
• التركيز على رياضات ومنافسات محلية شعبية

عامل العملات المشفرة

أصبحت العملات المشفرة عامل تغيير في مجال المراهنات بالمنطقة. توفر بيتكوين وعملات رقمية أخرى درجة من الخصوصية تتجاوز قيود النظام المصرفي، مما يسهل الوصول للأسواق الدولية.

في السعودية ودول الخليج الأخرى، اكتسبت منصات المراهنات القائمة على العملات المشفرة شعبية بسبب عملها خارج أنظمة مالية تقليدية يمكن مراقبتها بسهولة. تكافح السلطات لتتبع هذه المعاملات، خاصة مع استخدام تقنيات خلط العملات أو العملات ذات الخصوصية العالية مثل مونيرو.

هذا التوجه خلق تناقضات، حيث تحذر الجهات التنظيمية من مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة لأسباب دينية تتعلق بالمضاربة، لكنها في الوقت ذاته تحاول مكافحة استخدامها في المراهنات، مما يعكس صراعاً بين انتهاك ديني وآخر.

الحسابات الاقتصادية

تكمن أمام النقاشات حول تحرير سوق القمار الإمكانيات الاقتصادية الهائلة. تسهم صناعة المراهنات في المغرب بشكل كبير في خزينة الدولة، بينما تساهم الكازينوهات في مصر في تعزيز السياحة. كما أن كازينو لبنان كان تاريخياً أحد أهم مصادر الدخل الحكومي.

تعكس الخطوات الحذرة لدولة الإمارات في تنظيم الألعاب هذا الواقع الاقتصادي. ومع استثمار السعودية الكبير في الترفيه ضمن مبادرة رؤية 2030، قد ترى الإمارات في تنظيم المراهنات فرصة لتعزيز تنافسيتها في سوق السياحة الإقليمية.

يرى بعض الاقتصاديين أن دمج السوق السرية في إطار قانوني قد يولد مليارات من الضرائب ويوفر آلاف الوظائف في المنطقة. بينما يحذر آخرون من الآثار الاجتماعية السلبية مثل الإدمان وتعارض هذه الأنشطة مع القيم الثقافية.

نظرة مستقبلية: رياح التغيير؟

يبدو أن مشهد المراهنات في العالم العربي على وشك التحول. الضغوط الاقتصادية، وتغير المواقف الاجتماعية، والتقدم التكنولوجي تجعل الوضع الراهن أصعب في الاستمرار.

تتبلور هنا عدة سيناريوهات محتملة:

• نموذج دبي: مناطق ترفيهية خاصة تحتوي مراهنات منظمة، تفصل قانونياً ومكانياً عن المجتمع الأوسع، تسمح بتحصيل عوائد مع المحافظة على المظهر الديني.
• النهج المغربي: تقنين انتقائي يركز على أنواع معينة من الرهانات، مثل سباقات الخيل والرياضات، ويروج لها كدعم لأنشطة تقليدية وليس كقمار بحت.
• استراتيجية الاحتواء الرقمي: إنشاء منصات مراهنات إلكترونية منظمة مع حدود إلزامية، وخيارات للانسحاب الذاتي، وإجراءات تحقق صارمة لجلب النشاط السري إلى إطار مسيطر عليه.

مهما كان المسار الذي تختاره الدول، فإن التوتر بين المبادئ الدينية، الهوية الثقافية، الفرص الاقتصادية، والواقع العملي سيظل يشكل تنظيمات المراهنات في المنطقة. قد تشهد السنوات القادمة مزيداً من التباين بدلاً من التقارب، مع رسم كل دولة طريقها الخاص وسط هذه التحديات المعقدة.

في منطقة حيث ينسجم المستقبل غالباً مع الماضي، قد يثبت تنظيم القمار أنه مجال تُغلب فيه البراغماتية على المبدأ، دون أن يُغفل السياق الثقافي والديني الذي يجعل علاقة العالم العربي بالقمار فريدة من نوعها.